لابدَّ من دفعةٍ جديدةٍ لإدارة المدن وللقطاع البلديِّ بوجه الخصوص تعاد فيه هيكلته المؤسَّسيَّة والإداريَّة على أساسٍ من تبنٍّ لنهج الإدارة المحليَّة على مستوى المدن، تتصرَّف فيه البلديَّات باستقلاليَّةٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ ويشارك السُّكَّان في اتِّخاذ القرارات التَّنمويَّة في مدينتهم مشاركةً صادقةً وحقيقيَّةً عن طريق مجلسٍ بلديٍّ مطوَّرٍ يملك الصَّلاحيَّات لتمكينه للقيام بذلك.