لم تحظ مدينة على الأرض بعلاقة كعلاقة الرياض بسلمان بن عبدالعزيز

في إصدار لا يمكن إنصافا الاكتفاء بوصفه بكتاب، لما يمثله من إضافة نوعية إلى المكتبة المحلية، والعربية، ولما جمع بين دفتيه من الوزن العلمي، والموازنة «المقارنة»، بين تجارب عقود على مقاعد البحث العلمي، ومقاعد التجارب الإدارية الأكاديمية، والشؤون البلدية (العملية)، من خلال أمانة مدينة الرياض، وعبر أمانة منطقة الرياض، لذلك جاء مداد هذا الإصدار يزهو بمنهجية علمية، وعمق أكاديمي متخصص، ورؤية إداري استقرأ التجارب، واستنطق النماذج العالمية في (صناعة) تخطيط المدن، مستخلصا من كل ذلك (أنسنة) التخطيط الحضري، وملامح جماليات التكوين البصري الحديث، لبناء صورة ذهنية، تتخذ من المنهج تجسيراً، ومن النظرية مسارات مخبرية، ومن التطبيق حنكة الباحث، وحكمة فسلفة الأستاذية في التخطيط العمراني.. فهكذا سبك الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيّاف، الأمين السابق لأمانة منطقة الرياض، كتابه الذي أصدره حديثا، بعنوان: «الإدارة المحلية والقطاع البلدي: التحديات والفرص الضائعة (الرياض أنموذجا 1997- 2012م)»، في ثلاث وعشرين وثلاث مئة صفحة، حوت ثمانية فصول، من إصدارات تارة الدولية، في طبعة أولى 2020م، ليكون الإصدار «خارطة طريق»، تصف مستقبل الإدارة المحلية، وترسم رؤية لتطوير القطاع البلدي، مستشرفة التحديات، بإعادة استقراء الفرص الضائعة، للوقوف على الدروس المستفادة، علمياً، وعملياً، لبناء رؤية استثمار مرحلي. وعن بدايات القصة مع الشأن البلدي، وإدارة المدن، استهل الأمير الدكتور عبد العزيز عيّاف، الحديث عنها قائلا: «إدارة المدن، والشأن البلدي على وجه الخصوص، كانت وستظل أحد أهم اهتماماتي العلمية والعملية، فقد قضيت ثلاثين عاماً، دارساً، ومهتماً، وممارساً في شأن التخطيط العمراني، وإدارة المدن، منها أكثر من خمسة عشر عاماً منشغلاً في أكثرها بالنظرية، دراسة وتريسا، ما بين جامعة الملك سعود طالباً، ثم معيداً، فمبتعثاً إلى جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا بأمريكا للدراسات العليا؛ حيث عدت بعدها في عام 1992م، لجامعة الملك سعود، عضو هيئة تدريس، ثم رئيساً لقسم التخطيط العمراني فيها، وفي عام 1997م أتيحت لي الفرصة أن أقضي خمسة عشر عاماً أخرى في التطبيق والعمل الميداني (أميناً لمدينة الرياض ثم لمنطقة الرياض)، وهي فرصة أسعدتني بلا شك، ومثلت بالنسبة لي التحدي العملي الأكبر، فقد أتاحت مجالات رحبة للانطلاق من عالم النظرية إلى عالم التطبيق». لذلك حتماً أننا في هذا السفر، أمام مرحلة من ذاكرة الرياض العمرانية، وأمير هندسياتها الحضارية (النموذجية)، التي قال عنها الدكتور عيّاف: «منحتني الفرصة العمل تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (أمير منطقة الرياض آنذاك)، والعمل معه عن قرب، لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً، تحت إمرته وتوجيهاته، كانت بالنسبة لي فرصة تاريخية، كيف لا وهو -حفظه الله- كان ولأكثر من خمسين عاماً، الحاضر المتألق، والفاعل الإيجابي في جميع قضايا الوطن، وهو القريب الخبير في كل ما يدور في أروقة الحكم والإدارة، والمستشار الأمين لولاة الأمر، فكان العمل تحت توجيهه -حفظه الله- أشبه بالتعلم والتدريب المستمر المصحوب بالتحفيز للتفكير الثاقب، والعمل الدؤوب، والحرص على تميز الإنجاز». ومضى الأمير عبد العزيز بن عيّاف، في هذا السياق قائلا: «شهدت مع الملك سلمان -حفظه الله- عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، ريادته للإدارة المحلية، وتوجهه ودعمه للامركزية، ومن آخرها ما عملت عليه أمانة منطقة الرياض، بتوجيهه في التعامل مع مدينة الرياض بوصفها مجموعة مدن في مدينة، وذلك بإنشاء (15) مركزاً إدارياً، يضم كل منها فروعاً للإدارات الحكومية، كالأمانة، وكتابة العدل، والمحكمة، والشرطة، والبريد، والجوازات وغيرها، بحيث يكون النطاق المكاني لكل مركز إداري من تلك المراكز مدينة بحد ذاتها، وهذا التوجه يأتي ضمن رؤيته الداعمة للإدارة المحلية واللامركزية الإدارية، وتفويض المزيد من الصلاحيات لفروع الإدارات الحكومية في المدينة، وقد أثبتت تلك الأفكار الريادية نجاح التجربة، وها هي مدن كثيرة في المملكة قد بدأت للتو في محاكاة تلك التجارب وغيرها، مما نفذته الرياض منذ عقود، لتطوير إمكانيات الرياض الإدارية، والتنموية؛ ولا أظن أن مدينة على الأرض، حظيت بعلاقة كالتي حظيت الرياض بها بـ(سلمان)، أولاها أجمل أوقاته وأثمن جهده وغاية حبه؛ فكانت الرياض التي ستبقى آثاره وتأثيره فيها، وفي أهلها وسكانها، ما بقي الدهر، وسيظل سلمان بن عبد العزيز معلماً، وملهماً للأجيال القادمة، في مجالات كثيرة، منها مجال الإدارة المحلية». أما عن مضامين الكتاب، فقال الدكتور عبد العزيز بن عيّاف: «يستعرض الكتاب عدداً من المبادرات، والمقترحات، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمشاريع التي قامت بها أمانة منطقة الرياض، وهي مبادرات لم تكن لتثمر لولا أن الأمانة سعت، وبعيداً عن تأثير القطاع البلدي (الروتيني)، وإدارته (المركزية)، لمحاكاة نهج الإدارة المحلية، بدعم ومساندة من سمو أمير منطقة الرياض، ولا نزعم بوجود تام لمفهوم الإدارة المحلية، ولكننا استطعنا إيجادها ولو بالحد الأدنى؛ و أتمنى أن تكون المبادرات، والمقترحات، وكذلك البرامج والمشاريع التي يطرحها، ويستعرض آليات تنفيذها هذا الكتاب، مدخلا لخارطة طريق مقترحة، وبذرة لحوار متعمّق حول مستقبل الإدارة المحلية». وقد جاء أول فصول الكتاب بعنوان: الإدارة المحلية والقطاع البلدي بين النظرية والتطبيق، متضمنا موضوعين رئيسيين، الأول عن: الإدارة المحلية والصالح العام، والآخر وسمه المؤلف بعنوان: صناعة الصورة الذهنية وتعزيزها في القطاع البلدي؛ تلا ذلك ثاني فصول الإصدار، بعنوان: (الرياض الكبرى: مدن في مدينة)؛ متضمنا ستة مباحث، جاءت على النحو التالي: تعزيز اللامركزية والتأسيس لنهج الإدارة المحلية؛ المدخل النظري: تجسير الفجوة بين المركزية واللامركزية الإدارية؛ تصور عام لتعزيز اللامركزية في البلديات؛ إعادة هيكلة التوزيع الجغرافي المكاني للخدمات البلدية 1998م؛ برنامج مباني المراكز الإدارية الموّحدة 2001م؛ برنامج تقسيم عقود النظافة 2003م. فيما جاء ثاني فصول الإصدار عن: (العمل البلدي: الواقع والمأمول)، متضمنا موضوعين رئيسيين، الأول بعنوان: خارطة طريق سابقة للقطاع البلدي؛ أما الآخر فجعله العياف عن: تقرير عام 2003م؛ ثم تتبع المؤلف في الفصل الرابع عبر (الجانب الإداري) متضمنا: اقتناص الفرص الضائعة وتعظيم استثماراتها؛ في خمسة مواضيع، جاءت على النحو التالي: مبادرة التأسيس لفكر جديد للاستثمار البلدي (1997م)؛ ثم مبادرات التأسيس لاستثمار أنظمة البناء؛ مستعرضاً مبادرة نظام البناء المطور على شوارع الثلاثين (1998م)؛ تلاها قراءة لمقترح المقابل المالي لنظام بناء مطور (2008م)؛ أعقبها مبادرة التأسيس لتحفيز القطاع لخاص لإعادة التطوير والتنمية، وذلك من خلال موضوع رئيس، لتقديم فكرة هذا الموضوع، عن (طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، 1998م)؛ ثم عرض لمقترح لتأسيس صندوق نزع الملكيّات (2001م)؛ تلاه مقترح لتأسيس صندوق تمويل مشاريع المدينة (2001م)؛ وذلك من خلال استقراء المؤلف لمقترحين، أولهما: مقترح رسوم بيع الأراضي والعقارات، والآخر: مقترح رسوم ارتفاق الشوارع والمكيّات البلدية. كما تضمن الفصل الخامس، عبر اقتناص الفرص الضائعة وتعظيم استثمارها؛ مبادرات دعم التمويل البلدي وتجسير الشراكة مع القطاع الخاص، عبر الموضوعات التالية: المبادرة مع شركة المعيقليّة – الرياض القابضة – (2001م)؛ المبادرة مع شركة الرياض للتعمير (2003م) ؛ مبادرة رخص البناء الفورية (2006م)، سبْق للتنظيم والتسهيل وإشراك القطاع الخاص؛ مبادرة برنامج نظام الرقابة المركزية (2007م)؛ فيما جاء (الجانب التطبيقي) العنوان الرئيس، للفصل السادس، متضمنا: إعادة النظر في نهج التخطيط العمراني: التطوير الشامل للمخططات بديلاً عن التطوير الأفرادي؛ مخطط تلال الرياض في حي الملقا (2001م)؛ بدايات مع التطوير الشامل؛ مخطط القصر في حي السويدي (2005م)، نهج جديد وتحفيز مستحق للتطوير الشامل؛ القبول والانتشار لنهج التطوير الشامل (2008م)، تسعة مخططات عمرانية وتجسير الشراكة مع القطاع الخاص. ثم خصص المؤلف سابع الفصول لـ(قضايا ملكيات ومنح الأراضي)، ضم ملكيات الأراضي وإعاقة التنمية؛ ومنح الأراضي الحكومية: البدائل الأجدى؛ فالثامن عن (أنسنة المدن)، في خمسة موضوعات: مبادرات تعزيز التنمية الثقافية للمدينة؛ مبادرات التريّض والمشي والساحات البلدية؛ مبادرات التنمية البيئية؛ مبادرات توسيع نطاق الخدمات البلدية لفئات المجتمع؛ مبادرات حماية المستهلك وتنشيط الأسواق الشعبية؛ أنسنة المدن.. نهج تأسيس ليبقى ويمتد؛ تلا ذلك الخاتمة التي أعقبها المؤلف، بحديث عن رؤيته تجاه (ملامح من خطوات المستقبل: لا عوض.. لا غنى.. لابديل)، التي عرضها أمام القارئ في ثلاثة موضوعات، هي: لا عوض عن.. صندوق للمدينة؛ لا غنى عن.. الخصخصة البلدية؛ لا بديل عن.. الإدارة المحلية. وعوداً على بدء الحديث عن العمل البلدي وإدارة المدن، وتحدياتها الكثيرة، التي وصفها الأمير الدكتور عبد العزيز بن عيّاف قائلاً: «ستستمر التحديات ما استمر وجود المدن، إلا أن التحديات شيء، والوقوع في مأزق شيء آخر، وهو ما أعتقد أن مدننا والعمل البلدي عامة للأسف واقع فيه، ويعاني منه، وهذا المأزق يتمثل في عدم استطاعة البلديات بأسلوب إدارتها الحالي وبإمكانياتها المالية المتاحة، الاستمرار في تقديم لو الحد الأدنى من الخدمات الأساسية منها، فضلاً عن استطاعتها تطوير هذه الخدمات وزيادتها كيفاً وكماً، أو حتى مواكبة الحد الأدنى من التطلعات المطردة للسكان إلى خدمات بلدية جديدة، وبأسلوب ومستوى مختلفين؛ إلا أن التحدي (الحقيقي) أمام المدن السعودية، هو في انتقالها من الاعتماد الكلي على الدولة في تكوين ميزانياتها، إلى الاعتماد الذاتي على إيراداتها واستثماراتها البلدية في دعم ميزانياتها، وللخروج من هذا المأزق، فلا بد للعمل البلدي، ولإدارة المدن من التفكير خارج الصندوق، وبعيداً عن رادار مظلة العمل البلدي (التقليدي)، الحالي، وبفكر جديد وخلاّق. وكان لا بد قبل الختام أن نحط بالتنظير.. وفروض النظرية.. وافتراضات دلالاتها.. والتطبيقات (المشاريعية) للأمير الدكتور عبدالعزيز بن عيّاف، العلمية، والعملية لها، أمام فضاءات رؤية المملكة 2030؛ الذي اختتم حديثه في هذا السياق، قائلا: أصبح الطموح أكبر، والمستحيل أمكن، والبعيد أقرب، والتغيير أسرع بإذن الله، لذلك يحذوني الأمل أن نستمر في تطوير مسار الإدارة المحلية، ببوادره الناجحة، وأن نتمكن وسريعاً من تبني وتعميق مبدأ الإدارة المحلية، وما تعنيه من تعميق الأواصر بين السكان وأصحاب القرار، في مناطقهم ومؤسساتهم الإدارية، مما يزيد من إنتاجهم، ويتألق بوطنيتهم؛ فبرؤية المملكة الطموحة 2030، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهندسة وإشراف سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – فُتحت الأبواب للأفكار الجديدة، ورُفعت الأسقف للطموحات والتطلعات، وبدأت برامج ومشاريع استصلاح الإمكانيات المادية والبشرية تعطي ثمارها، في التحسين والتطوير لبيئات العمل، ولتوّجهات التنمية على جميع الأصعدة.. والمستقبل -بإذن الله- يحمل ويعد بالأكثر.